شرح
متضمنة للثاني ، مع أن عدم قبول اخباره واقراره لا ينافي ثبوت الولاية ، مضافا إلى أن قبول اخباره واقراره بعد ثبوت الولاية بما انه بلسان انه وماله لأبيه غير قبول اخباره عن غيره ، بل هو في حكم قبول اقراره على نفسه ، فالأظهر عدم اعتبار العدالة .
اعتبار المصلحة في التصرف
الجهة الثانية : هل يشترط في تصرفهما المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء ؟ ، وجوه . والكلام فيها في موردين : الأول : في اعتبار عدم المفسدة . الثاني : في اعتبار المصلحة . اما المورد الأول : فعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع على اعتباره . واستدل لعدم الاعتبار باطلاق النبوي « 2 » وغيره من النصوص « 3 » .هامش
( 1 ) كالحلي في السرائر ج 1 ص 441 ، والمحقق في الشرائع ج 2 ص 78 - 79 ، والعلامة في القواعد ج 1 ص 125 ، والشهيد في اللمعة ص 138 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 3 ص 166 ، والكركي في جامع المقاصد ج 4 ص 87 ، وغيرهم .
( 2 ) الآنف الذكر ، أنت ومالك لأبيك .
( 3 ) تقدم في العنوان السابق جملة منها .