شرح
شرعا ، أم لا يعتبر ذلك ؟ .
فلو فرضنا ان بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة حين البيع ، ثم حدثت المصلحة فيه بعد ، هل للولي ان يجيزه من جهة انه وان لم يكن التصرف جائزا له حين البيع لعدم المصلحة ، الا انه يجوز له حين الإجازة ، أم لا ؟ .
والظاهر أن محل النزاع هو الأخير دون الأولين .
اما الثاني منهما فلوضوح عدم اعتبار مجيز فعلى ، ولذا لو كان المالك نائما أو غائبا لم يتوهم من القائلين بصحة الفضولي فساده وعدم جواز الإجازة بعد الحضور واليقظة .
واما الأول : فلعدم ملائمته مع ما مثلوا له ببيع مال اليتيم ، فمورد النزاع هو الثالث .
وكيف كان : فقد استدل لإعتباره بوجهين :
الأول : ان صحة العقد والحال هذه ممتنعة ، فإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما .
وقد ذكروا في توضيح هذا الوجه امرين :