شرح
عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
الأمر الثاني : اختلفوا في أنه هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد أم لا ؟ . وما يحتمل ان يكون محل الكلام بين الأعلام في بادئ النظر أمور : أحدها : انه هل يعتبر وجود ذات المجيز حين العقد أم لا يعتبر ذلك ؟ ، والى هذا نظر البيضاوي في ايراده على المصنف ( رحمة الله عليه ) : بأنه لا يتم على مذهب الخاصة من وجود الإمام ( ع ) في كل عصر « 1 » . ولكن يمكن دفع ايراده : أولا : بالنقض بأنه لا يتم على مذهبهم أيضا من وجود خليفة المسلمين في كل عصر . وثانيا : انه في نكاح الصغار يكون الولي منحصرا بالأب والجد والوصي على خلاف فيه ، هكذا قيل . ثانيها : انه هل يعتبر ان يكون مجيز فعلي حين العقد بان يكون متمكنا من الإجازة ، أم لا يعتبر ؟ . ثالثها : انه هل يعتبر ان يكون المجيز جائز التصرف حين العقدهامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري عنه في المكاسب ج 3 ص 432 - 433 .