شرح
التصرف في الحمامات والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل . فتأمل . ودليل التجارة .
ودعوى عدم صدقها على الإباحة المعوضة من جهة انها عبارة عن التكسب بالمال ، مندفعة بمنع ذلك ، بل هي عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام .
فالحق انها صحيحة نافذة .
واما المورد الثالث : فيشهد للزومها قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » .
وأورد عليه : بأنه يعارض في طرف الإباحة بعموم « 2 » دليل السلطنة ، إذ المفروض بقاء المال على ملكه .
وفيه : ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد ، والإباحة اللازمة في المقام انما هي إباحة عقدية لا إباحة مستندة إلى الاذن .
وان شئت قلت : انه إذا كان العقد صادرا من المالك وباختياره - وبدليل السطنة بنينا على أن له ذلك - فلزوم العقد المزبور لا ينافي
هامش
( 1 ) سورة المائدة : آية 2 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 .