شرح
الأول : في حقيقة الإباحة بالعوض ، وانها هل تكون بيعا أو إجارة ، أم صلحا أم معاوضة مستقلة ؟
الثاني : في الدليل على صحتها ونفوذها .
الثالث : في أنها لازمة أم جائزة .
اما المورد الأول : فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع .
اما الأولان : فواضح .
واما الأخير : فلان المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - ومن افعاله فكيف يملكه له ؟ وكذلك ليست اعطاء حق به ، فان جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق ، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره ، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها .
وعليه فهي ليست اعطاء شيء للمباح له بإزاء شيء ، فلا تكون بيعا ، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة ، وليست انشاءً للتصالح والتسالم على امر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا .
وما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه كونها صلحا من أنه عبارة عن
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 90 .