شرح
آية التجارة عن تراض
الرابع : قوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ« 1 » ، وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » بكل من المستثنى والمستثنى منه . اما الأول : فقد استدل به بتقريبين : الأول : ما في أول الخيارات « 3 » وهو انه يدل على جواز الأكل مطلقا بسبب التجارة عن تراض حتى فيما بعد الفسخ ، ولازم عدم نفوذ الفسخ . وفيه : ما تقدم في دليل السلطنة من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، حيث إنه لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع ، مع أنه يتوقف الاستدلال على إرادة جميع التصرفات من الاكل لا التملك . التقريب الثاني « 4 » : ما ذكره في المقام من أنه حصر مجوز الاكل في التجارة ، والمراد به اكله على أن يكون ملكا للاكل ، ومن المعلوم ان الفسخ ليس تجارة ولا عن تراض .هامش
( 1 ) سورة النساء : آية 29 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 55 .
( 3 ) راجع المكاسب : ج 5 ص 160 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 54 - 55 .