شرح
أولا : بان الاستصحاب يجري في القسم الثاني من اقسام الكلي .
وثانيا : بان استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي ، وعلله بما سيمر عليك ، وعلى فرض الشك في كون المستصحب شخصيا أم كليا يجري الأصل ، وان كان على فرض ثبوت كونه كليا لا يجري فيه الأصل .
تحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع :
الأول : في أن الملك المستصحب في المقام هل هو كلي أو شخصي ؟ بمعنى انه القدر المشترك الجامع بين الملك المتزلزل والمستقر ، أو هو شخص معين لعدم كون الجواز واللزوم من الأمور المنوعة أو المفردة ؟
الثاني : في أنه لو ثبت شخصيا هل يجرى الأصل فيه أم لا ، ولو ثبت كونه كليا فهل يجري فيه الأصل أم لا ، ولو شك في ذلك فهل يكون مجرى الاستصحاب أم لا ؟ .
الثالث : في أنه في المقام هل يكون أصل حاكم عليه ، وبعبارة أخرى : هل يجري استصحاب بقاء علقة المالك الأول أم لا ؟
اما الموضع الأول : فالشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى أن اللزوم والجواز
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 52 .