شرح
[ الملك الحاصل بالمعاطاة لازم أم جائز ؟ ]
[ أدلة اللزوم ]
اصالة اللزوم -استصحاب بقاء الملك
المورد الثاني : في أن الملك الحاصل بالمعاطاة لازم أم جائز ؟ والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : فيما استدل به للزوم . وقد استدل للزوم بأمور : أحدها « 1 » : استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ للشك في زواله بعد القطع بوجوده ، فيستصحب بقائه . وأورد عليه بايرادين : الأول : ان هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول . الثاني : انه من قبيل استصحاب الكلي في القسم الثاني ، وهو لا يجرى لان الفرد القصير - وهو الملك المتزلزل - مقطوع الارتفاع بعد الرجوع ، والملك اللازم مشكوك الحدوث فيجري استصحاب عدم حدوثه . والشيخ ( رحمة الله عليه ) لم يتعرض في المقام للجواب عن الأول ، وأجاب عن الثاني « 2 » :هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 51 .
( 2 ) كما قد يظهر من المكاسب : ج 3 ص 51 - 52 .