شرح
عندهم بالتصرف المتوقف على الملك أو التلف .
ومنها « 1 » : انه لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصب ، فلا بد وأن يكون المطالب هو المالك المبيح لا المباح له ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب ، والقول بتملكه بالغصب ، فيكون حق المطالبة له من هذه الجهة بعيد .
وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه : بان لكل منهما المطالبة ما لم يتلف ، اما المالك فلمالكيته ، واما المباح له فلفرض ان له السلطان على المأخوذ ، والانتزاع من الغاصب من مراتب السلطنة .
واما في صورة التلف فالمطالب للقيمة هو المباح له لصيرورته مالكا بالتلف .
ويرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ان المالك بعد كون عوض المال تحت يده ليس له حق المطالبة والا لزم الجمع بين العوض والمعوض .
ومنها « 3 » : ان النماء الحادث قبل التصرف ان جعلناه ملكا للمباح له دون العين فبعيد ، أو مع ملكية العين فكذلك ، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر ، ومع عدم كونه ملكا له ودخوله في ملك المالك - حيث إن شمول الاذن له خفي - فلازمه عدم جواز التصرف فيه ، وهو خلاف السيرة .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 49 - 50 .
( 3 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .