شرح
ثم إن صار الحاكم ضامنا هل يدفع البدل من بيت المال كما عن الأستاذ الأعظم « 1 » لما دلَّ على أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال ، أم من مال نفسه ؟
وجهان : أقواهما الثاني ، لان دليل ما أخطأت القضاة لا يشمل مثل المقام مما يكون التصدق ، لا بما هو حاكم بل من جهة ان في يده مجهول المالك .
الصورة الرابعة
الصورة الرابعة : ما لو علم اشتمال الجائزة على الحرام .
ومحصل القول فيها : ان الاشتباه :
تارة : يكون موجبا لحصول الإشاعة كخلط السمن بالسمن .
وأخرى : لا يكون موجبا لذلك كما إذا اجازه الظالم فراشين علم أن أحدهما له والاخر غصب .
اما في المورد الأول : فقد يكون المالك ومقدار الحرام معلومين ، وقد يكونا مجهولين ، وقد يكون المقدار معلوما والمالك مجهولا ، وقد يكون بعكس ذلك .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 810 .