شرح
وأورد عليه المحقق الإيرواني « 1 » والأستاذ الأعظم « 2 » : بأن يوسف كان مستحقا للسلطنة ، فاقتصاره على المرتبة التي دونها لا يوجب كونه واليا من قبل الجائر .
وفيه : ان المحرم هو الولاية من قبل الجائر ، وتقلد هذا المنصب منه كان الوالي مستحقا لذلك المنصب أم لم يكن ، فالحق في الجواب ان يقال : انه وردت روايات ان قبول يوسف للولاية كان عن كره « 3 » ، مع أنه كان سببا لحفظ النفوس من الموت بالقحط والغلاء ، ولا شبهة في الجواز في هذا المورد .
وبما ذكرناه ظهر انه لا يمكن الاستدلال له بقبول علي بن موسى الرضا ( ع ) ولاية العهد ، فإنه كان عن كره كما نطقت به النصوص « 4 » .
الوجه الرابع : النصوص الكثيرة ، وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) جملة منها في المكاسب « 5 » ، والبقية المذكورة في كتب الأحاديث كالوسائل ، وتلك النصوص على طوائف :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 44 .
( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 438 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 202 ح 22347 / بحار الأنوار ج 49 ص 136 ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 202 ح 22347 / بحار الأنوار ج 49 ص 136 ح 10 .
( 5 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 69 - 70 ط . ج .