شرح
فأحسن إلى اخوانك فواحدة بواحدة « 1 » .
وهذه الطائفة أيضاً أدل على خلاف المطلوب كما لا يخفى ، فلا يدل عليه ، إذ لا ظهور في الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى ، بل الظاهر - ولا أقل من المحتمل - هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة ، وعليه فلا يدل على جواز الولاية ولو في مورد .
واما صحيح الشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : من تولى امرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة « 2 » .
فمضافاً إلى أنه كما يلائم جواز الولاية يلائم مع حرمتها ، وكون الأمور المذكورة كفارة لها ، انه لا إطلاق له كي يشمل التولي من قبل الجائر ، ولعله مختص بالتولي من قبل السلطان العادل ، أو من تولى بنصب الناس إياه ، فلا يبقى من النصوص إلا قليل من ما ذكروه ، وفيه الكفاية ، كصحيح علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن ( ع ) : ان لله تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 194 ح 22334 / الكافي ج 5 ص 109 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 193 ح 22332 / الأمالي للصدوق ص 245 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 176 ح 3664 / الوسائل ج 17 ص 192 ح 22326 .