شرح
واحتمال ردع الإمام ( ع ) عن ذلك وعدم نقله لنا ضعيف لا يعبأ به ، كما أن دعوى ضعف السند لمعلي بن محمد لا تسمع « 1 » ، إذ الظاهر أنه حسن أقلًا .
ولكن يرد على الاستدلال به : أن الظاهر منه كون المديون معسراً لا يجوز المطالبة منه ، أو كونه لا يجب عليه الأداء لغير ذلك ، ومعلوم أن طلب الأداء حينئذ ظلم وتعد على المديون تباح معه الغيبة كما تقدم .
والشاهد على ما ذكرناه أمور :
الأول : قوله ( ع ) في ذيل الخبر فمن استقضى فقد أساء .
فإن المطالبة من المديون الموسر المتمكن من الأداء مع وجوبه عليه ليست إساءة قطعا .
الثاني : عدم أمر الإمام ( ع ) المديون بأداء الدين ، ولو كان موسراً ولم يكن محذور في الأداء لأمره به .
هامش
( 1 ) ففي رجال النجاشي ج 1 ص 418 معلى بن محمد البصري مضطرب الحديث والمذهب كتبه قريبة وفي معجم رجل الحديث ج 19 ص 280 معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : معلى بن محمد البصري أبو محمد يعرف حديثه وينكر ، ويروي عن الضعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهداً / معجم رجال الحديث ج 19 ص 279 .