شرح
بتقريب ان نفي الحرمة عن الإمام الجائر من جهة جوره لا من جهة تجاهره وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق .
وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده وعدم دلالته على جواز غيبة هذه الثلاثة كما تقدم : أنه يمكن أن يكون جواز غيبة الإمام الجائر لو ثبت من جهة غصبه حقوق الأئمة وتصديه مقام الخلافة ، مع أن هذا لو تمّ لدلّ على جواز الاغتياب لكل أحد لا خصوص المظلوم ، مضافاً إلى أن الخبر مروي بطريق آخر وفيه توصيف الإمام بالكذب .
السابع : النبوي ولصاحب الحق مقال « 1 » .
وفيه : أولًا : إنه ضعيف السند .
وثانياً : انه يدل على أن من ثبت له حق فله مقال ، والكلام في المظلوم إنما هو في ثبوت الحق له بعد ما أضيع حقه بالظلم ، مع أن
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 72 ص 231 / المحجة البيضاء للمحدث الكاشاني ج 5 - ص 270 - وكشف الريبة ، ومرآة العقول ج 2 ص 345 . وج 6 من سنن البيهقي باب ما جاء في التقاضي ص 52 . والبخاري باب الوكالة في قضاء الدين ج 2 ص 37 : عن أبي هريرة إن أعرابيا تقاضى النبي صلى الله عليه وآله دينا كان له عليه فأغلظ له فهم به أصحاب النبيفقال النبي : دعوه فان لصاحب الحق مقالا ، ثم قال : اقضوه ، فقالوا : لا نجد إلا سنا أفضل من سنه ، قال : اشتروه وأعطوه فان خيركم أحسنكم قضاء . وفي إحياء العلوم ج 3 ص 132 ذكر هذه الجملة : إن لصاحب الحق مقالا . في مسوغات الغيبة ، ولم يذكر المصدر .