شرح
وفيه : إن إيجاد الصورة وتحصيل الهيئة إنما يكون بفعل الثاني ، ونقش السابق للأجزاء السابقة إنما يكون إيجادا للمقدمة ، فلو حرم لا بدَّ وإن يكون من جهة الإعانة على الإثم ، وقد عرفت انه لا دليل على حرمتها .
واستدل للثالث : بأن المحرم هو فعل التصوير ، أي نقش مجموع الأجزاء نفسها ، وعليه فلم يفعل واحد منهما حراما ، لأن كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها .
وفيه : إن ذلك وإن احتمله الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » إلا أنه خلاف الظاهر من الأدلة ، بل الظاهر منها هو حرمة إيجاد الصورة .
ولو قارن نقشهما الأجزاء وتحصل الهيئة بفعلهما فقد يقال بعدم حرمة فعلهما ، لأن كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها .
ويرد عليه ما عرفت آنفا .
واختار السيد في الحاشية أن كلا منهما فعل حراما ، واستدل له « 2 » : بأن فاعل إيجاد الصورة في الفرض هو مجموع الاثنين ، وهما فاعل واحد ومصور واحد ، فتحرم عليهما الصورة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 189 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 20 .