شرح
في عدم الحكم .
وفيه : أولا : أنه حكم متعلق بمقام آخر ، أي كراهة الصلاة والصورة في مقابل المصلي ، أو نحو ذلك ، ولا ربط له بالمقام .
وثانيا : إنه حكم غير لزومي فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام .
فإن قلت : إن تلك النصوص تدل على جواز إبقاء الصورة الناقصة ، وبالملازمة تدل على عدم حرمة الإيجاد .
قلت : أنه لا ملازمة بين جواز الإبقاء وعدم حرمة الإيجاد .
ويترتب على ما اخترناه تبعا له ( قدس ) : أنه لو صور نصف الإنسان من رأسه إلى وسطه ، فإن قُدر الباقي موجودا كما إذا صور إنسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه أو ملتفا بالرداء أو مغطى باللحاف ورأسه ظاهر فهو حرام ، وإلا فإن لم يصدق على النصف أنه إنسان ، فلا يكون حراما وإن صدق حرم .
وما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » من أن صدق حيوان تام على النصف غير معقول ، وصدق حيوان ناقص لا يجدي ، غير تام لما حققناه في الجزء الأول من حاشيتنا على الكفاية « 2 » في مبحث
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني : ص 21 .
( 2 ) حاشية الكفاية لم تطبع لحد الآن / راجع زبدة الأصول : ج 1 ص 91 ( ط . ق ) .