شرح
هذه هي جميع نصوص الباب ، وقد قيل في الجمع بينها وجوه ، أمتنها « 1 » : حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما ، كما هو موردها ، بأن لا يتعدى عن موردها ، وحمل المجوزة على غيره .
وأورد عليه تارة : بكونه خرقا للإجماع المركب .
وأخرى : بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا .
وثالثة : بأنه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله ( ع ) في خبر الحارثي : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله « 2 » .
ونحوه ما في خبر أبي كهمس ، ورواية رفاعة « 3 » .
ورابعة : بأن الطائفة الخامسة تأبى عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب .
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلأن مثل هذا الإجماع المركب خرقه لا مانع عنه ، إذ
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 284 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 231 - 232 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 10 رقم 22407 ، الاستبصار : ج 3 ص 106 باب 70 بيع العصير ح 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 231 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22043 ، الكافي : ج 5 ص 232 ح 12 .