تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
أحدهما : جبر ضعف سنده . وثانيهما : جبر قصور دلالته . أما الأول : فلإرساله ، وأما الثاني : فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام ( ع ) اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه ( ع ) لا ألفاظه ولا ترجمتها ، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا ، فالاستدلال به يتوقف على إثبات حجية نقل هذا المضمون . أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين . وأجيب عنه : بأنه لإعراض قدماء الأصحاب عنه وإفتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر . وفيه : أنه يمكن أن يكون إفتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للإعراض عنه . فالصحيح أن يقال في مقام الجواب : إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة ، مع أن إفتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم أو لبعض ما سيجيء ، كما صرح به بعضهم لا للمرسل ، فالاعتماد غير ثابت .