والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع .
شرح
حكم بيع الكلب
السابعة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في حرمة بيع ( الكلب ) في الجملة ، وجواز بيع بعض أقسامه ، ولذلك فقد اختلفت كلمات القوم في التعبير عن الموضوع ، ففي المتن أخذ الموضوع الكلب ( إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ) ، وفي مكاسب الشيخ الأعظم « 1 » : يحرم التكسب بالكلب الهراش . وكيف كان : فالمشهور المجمع عليه « 2 » : عدم جواز بيع الكلب ، وأما المستثنى فسيأتي الكلام فيه . وملخص القول في المقام : إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها ، وما عن التذكرة « 3 » : الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، ليس نقل إجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها ، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 41 .
( 2 ) المقنعة : ص 589 ، النهاية : ص 364 ، السرائر : ج 2 ص 220 ، نهاية الاحكام : ج 2 ص 461 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 26 .