شرح
للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته ، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة منه « 1 » .
وقد استدل للوجوب : بإطلاق الأدلة ، واستصحاب الوجوب الثابت ، وبالحكم بفسقه ما لم تعلم توبته « 2 » .
ويرد الأول : أنه بعد تقييد الاطلاق بما لو أصر - يكون التمسك به من قبيل التمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز .
ويردّ الثاني : - مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام - أنه لا يقين بالثبوت إذا احتمل عدم الإصرار من الأول ، حتى نستصحبه .
ويرد الثالث : أن الحكم بفسقه غير مربوط بهذا الحكم .
فالأظهر عدم الوجوب ، نعم يجب أمره بالتوبة من باب وجوب الأمر بالمعروف كما مر .
ه - - في اشتراط أن لا يكون في الإنكار ضرر .
واشترطوا : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض ، أو في المال ، على الآمر أو على غيره منهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 370 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 370 .