فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359
ولا أقل من الغاء الخصوصية عن موارد الأحكام وتنقيح المناط فيها . فالأظهر ان العمل على طبق التقية مجزٍ هنا على فرض القول بالإجزاء في الاحكام . إجزاء العمل على طبق التقية المورد الرابع : في التقية في العمل بإتيان العمل على خلاف مذهب الحق على طبق التقية . والكلام فيه في مقامين : الأول : في أن الفعل المخالف للحق الموافق للتقية ، هل يترتب عليه سقوط الإعادة والقضاء كما يترتب على الحق أم لا ؟ الثاني : في الآثار الأُخر ، كرفع الوضوء الصادر تقية للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات ، وإفادة المعاملة الواقعة تقيةً الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة ، وحصول البينونة بالطلاق على طبق التقية ، وما شاكل . أما المقام الأول فكونه مسقطاً يتوقف على أمرين : أحدهما : وجود مطلق شامل لجميع أبواب العبادات .