شرح
مانعة عن صحة الطواف كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والحلي « 4 » وفي الجواهر « 5 » ؟ .
أم لا ؟ كما عن الشهيدين « 6 » وفي الرياض « 7 » ؟
وجهان : من عموم الموثق .
ومن عموم التشبيه في النبوي .
فان الأول يقتضي المنع .
والثاني عدمه ، ويؤيد الثاني فحوى العفو عنه في الصلاة .
ولكن بما ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه ، فيقدم الموثق لاصحية سنده ، فعدم العفو لو لم يكن اظهر لا ريب في أنه أحوط ،
فما افاده المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) من بطلانه في الخاتم النجس ، متين .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 690 ط . ق .
( 2 ) تذكروة الفقهاء ج 8 ص 84 - 85 ط . ج .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 580 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 574 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 19 ص 273 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 392 لكنه قال : وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر / مسالك الأفهام ج 2 ص 328 .
( 7 ) رياض المسائل ج 6 ص 524 .