تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وهل يشترط أهلية المفتي للافتاء ، أو كونه كذلك بزعم المستفتي ، أم لا ؟ نسب إلى جماعة « 1 » اعتبار الاجتهاد فيه ، بدعوى انه المتبادر من النص ، وفيه نظر . نعم ، الظاهر اعتبار كونه اهلا للافتاء بزعم المستفتي ، إذ الظاهر من النص انه انما قص ظفره مستندا إلى فتوى المفتي وكان قد تركه قبلها ، ومعلوم انه انما يستند إليها إذا كان بزعمه اهلا لذلك ، فما عن ثاني الشهيدين في المسالك « 2 » من استظهار صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي هو الصحيح . وهل يثبت الحكم لو نقل شخص فتوى المفتي فقصه فأدماه ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لاختصاص النص بالمفتي ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود ، كما أنه لا يتعدى إلى الافتاء بسائر المحظورات كما لو افتاده بحلق الرأس فحلق فأدماه ، لاختصاص النص بالفتوى بالقص . ولو تعدد المفتي ، فإن كان على وجه التعاقب كان الدم على الأول خاصة ، فإنه السبب في الادماء ، وهو الظاهر من النص .
هامش
( 1 ) انظر رياض المسائل ج 7 ص 409 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 485 .