تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه
شرح

فداء الصيد المملوك

( الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ) كما في المتن « 1 » والشرايع « 2 » ، وعن النافع « 3 » والارشاد « 4 » وغيرهما ، بل عن المسالك « 5 » : هكذا اطلق الأكثر ، وأورد على هذا القول الشهيد الثاني + اثنى عشر اشكالا ، ولا بأس بنقل كلامه بطوله لما فيه من فوائد . قال : والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال أو صوم أو ارسال ، وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص ، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشرة ، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره والارسال والصوم ، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل وفي الحرم أو من المحل في الحرم ، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء ، ومقتضاه انه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك ، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان ، وقد
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 94 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 224 . ( 3 ) المختصر النافع ص 105 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 321 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 472 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245 | السيد محمد صادق الروحاني