شرح
لا يقال : أن آخر تلك الصحيحة : إنما كان ذلك ما كان لله فيه معصية يدل على اعتبار كونها في المعصية لا مجرد عدم كونها في الطاعة .
فإنه يقال : فرق بين التعبير بما كان في المعصية والتعبير بما كان فيه المعصية والثاني يصدق بمجرد عدم الطاعة بالتقريب المتقدم عند بيان المراد من الصحيح راجعه فإن كل ما لم يكن في الطاعة يكون فيه المعصية .
ويترتب على ما ذكرناه خروج ما توقف عليه استنقاذ الحق أو رفع الدعوى الباطلة عن الجدال كما هو المنسوب إلى الشهيدين وغيرهما من المتأخرين لخروجه عن المعصية بأدلة نفي الضرر .
الثانية : هل يعتبر فيه كون الحلف بالله كما هو المشهور بين الأصحاب وعن السيدين « 1 » دعوى الاجماع عليه أم يكفي كل يمين كما عن الشهيد في الدروس « 2 » ؟
وجهان : يشهد للأول : ظاهر النصوص المتقدمة الحاصرة لها بقول : لا والله وبلى والله . المؤيدة بما صرح فيه بعدم كون : لعمري . جدال - هو الأول .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 242 / غنية النزوع ص 513 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 386 - 387 .