شرح
وأورد على استدلال بها بوجوه :
1 - ضعف السند ، وذلك لان جميعها مرسلات ، مع أن الظاهر أن الثالثة عين الأولى رويت مرتين مرة مع الزيادة وأخرى بدونها .
أضف إلى ذلك : أن الثانية يرويها أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ، والمحقق الأردبيلي ينكر رواية أحمد عن الحسن بن علي ، ويحكم بسقوط الواسطة فهي مرسلة من ناحيتين .
أقول : بعد الاغماض عن أن راوي إحداها عثمان بن عيسى ، وقيل : إنه من أصحاب الاجماع ، وراوي الأخرى الحسن بن علي الفضال وهو أيضا ممن قيل : إنه من أصحاب الاجماع ، وسقوط الواسطة بين أحمد والحسين غير ثابت ، وعلى فرضه لا يضر ، فإن أحمد كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء فلا يحتمل في حقه الرواية عن ضعيف ، بل قيل في حقه : إنه ما كان يروى عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن الثمالي ، فلا يحتمل في مثل هذا الشخص الرواية عن الضعيف ، بل الظاهر هو اطمئنانه بوثاقة جميع الوسائط - أن الأصحاب عملوا بها وأفتوا بما تضمنته ، فلو كان ضعف فيها ينجبر بالعمل .
2 - ما في المستند « 1 » وهو : أنها متضمنة للجملة الخبرية ، وهي لا
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 362 .