شرح
وظاهر التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » الاجماع عليه . وفي العروة : ولكن الأقوى عدم الوجوب « 3 » . وتبعه جمع . وقال في الجواهر : إنه على القول بوجوب الاستنابة الأظهر هو الاجزاء « 4 » .
وكيف كان فقد استدل للأول في التذكرة نقلا عن الشيخ بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه « 5 » .
وأوضحه صاحب المدارك ( ره ) بأن إطلاق الامر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج يشمله ، فإنه لم يحج حقيقة « 6 » .
ولكن يرد عليه : أن ظاهر نصوص الاستنابة - حملناها على الوجوب أو الاستحباب - أن ما يأتي به النائب هو الحج الذي وجب على المنوب عنه ، فإذا أتى به يكون الاجزاء قهريا لفرض الاتيان بما امر به ، والى هذا يرجع ما نقله في التذكرة ، قال : ولأنه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 70 ، ط . ج .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 655 ، ط . ق .
( 3 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 435 و 436 ، ط . ج .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 286 ، وعبارته هكذا لكن قد عرفت الإشكال في الوجوب عليه بناءً على وجوب النيابة .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 70 ، ط . ج .
( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 59 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 71 ، ط . ج .