شرح
ذمة الميت ، ولا يكون أحدهما متعرضا لبيان حال الآخر من التصرف في الحكم المستفاد منه ، أو موضوعه ، أو متعلقه ، ومع عدمه كيف يكون حاكما عليه .
نعم هو حاكم على دليل استحباب القضاء على الوصي ، بمعنى أنه يوجب وجوبه عليه : لما أفاده من أن كل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما يقتضيه الوصية ، وهذا لا ربط له بحكم الولي .
وقد يستدل له : بقصور أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصية لعدم عموم أو إطلاق لها بالإضافة إلى العناوين الثانوية .
وفيه : أن العناوين الثانوية على قسمين ، إذ قد يكون العنوان عنوانا للحكم ككونه معلوما أو مجهولا ، وقد يكون عنوانا للموضوع كتعلق الوصية به أو عدمه ، وما يمتنع أن يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم مطلقا بالنسبة إليه هو الأول لا الثاني .
فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى هو القول بالوجوب الكفائي على
الوصي - والولي - .