شرح
الحمل على الاستحباب أو الطرح .
فالأظهر : عدم شمول النصوص للسفر الضروري ، فضلا عن الاختياري .
ولو حدث المرض أو الحيض بالاختيار فهل يشمله هذا الحكم لإطلاق النصوص ، أم لا كما عن بعض المعاصرين « 1 » للتعليل ؟
وجهان : أظهرهما الأول ، إذ عرفت أن ما ذكر في ذيل النصوص ليس تعليلا مصطلحا ، بل كبرى كلية شاملة لموردها وغيره ، فلا مفهوم لها كي يقيد به النصوص .
وقد استدل لاختصاص الحكم بالشهرين وعدم الشمول لغيرهما : بأن عموم التعليل يعارض مع ما دل على اعتبار التتابع في هذا الصيام بالعموم من وجه ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه .
وفيه : أن عموم التعليل حاكم عليه ، فإنه يدل على المعذورية فيما يثبت الاعتبار فلا تلاحظ النسبة بينهما ، مع أنه لو سلم التعارض لا يتساقطان بل يرجع إلى المرجحات ، والترجيح مع نصوص الباب .
وقد استدل لوجوب الاستئناف في الثلاثة : بما تضمن نفي التفريق في خصوصها .
وفيه : أن ذلك نظير ما دل على وجوب التتابع محكوم لعموم العلة المذكورة ، فالأظهر هو التعميم .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 530 .