شرح
وفيهما نظر :
اما الأول : فلانه مختص بالامام الذي هو صاحب الخمس كله ويجب ايصاله بتمامه اليه ، مع أنه ليس فيه ما يدل على أن ما سرح به كان من مال الخمس ، أضف إلى ذلك منع الأولوية المزبورة .
واما الثاني : فلانه بما ان الحكم المنشأ بآية الخمس وغيرها من الأدلة ليس حكما واحدا شخصيا بل هي احكام عديدة أنشأت بانشاء واحد - كما هو الشأن في القضية الحقيقية - فلا مانع من أن يكون أحد تلك الأحكام مثبتا وموجد الموضوع الآخر .
فتحصل : ان شيئا من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب الخمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة لا يتم .
فالأظهر بناءً على المختار من وجوبه في كل فائدة ثبوته في المقام .
هذا بناءً على جواز اعطاء الهاشمي أكثر من مؤونة سنته ، ولا فيجب رد جميع ما زاد عنها لا خمسه .