شرح
بوجوب الخمس .
الثانية : ما إذا لم يبعها عمدا وكان رجوع القيمة قبل تمام السنة ، والحكم في هذه الصورة يبتني على شمول المؤونة المستثناة لجميع ما خرج عن ملك المالك ولو بصرفه بنحو الاسراف والاتلاف العمدي وعدمه ، إذ على الأول لا يكون ضامنا لخمس تلك الزيادة ، وعلى الثاني فهو ضامن كما لا يخفى ، وسيأتي تنقيح القول في المبني إن شاء الله تعالى .
الثالثة : ما إذا لم يبعها عمدا بعد تمام السنة لا اشكال في ضمانه لعدم كون الخسارة في هذه الصورة من المؤونة ، فحيث انه فرط فيه فيكون ضامنا .
الرابعة : ما إذا لم يبعها بعده غفلة أو طلبا للزيادة أو غيرهما مما يكون عذرا في ترك البيع ، فقد يقال بعدم ضمانه بدعوى ان هذا ليس تفريطا موجبا للضمان ، والأصل البراءة منه .
وفيه : ان مال الغير إذا كان عند الشخص بعنوان الأمانة وتلف بغير تفريط منه لا يكون ضامنا ، والا فهو ضامن حتى مع عدم التفريط كما هو واضح .
وفي المقام بما انه لا يكون حق الامام وحق السادات عند المالك بعنوان الأمانة وبترخيص من صاحب الخمس ، فلا محالة يكون ضامنا .