شرح
الموثق ، فإنه يرد عليه انه لا يبقى ترديد في أولوية ذلك الجمع لو جمعنا
الطائفتين وفرضنا صدورهما عن شخص واحد في مجلس كذلك ، كما لو قال لا زكاة في المال الغائب حتى يقع في يدك ولكن إن قدرت على أخذه فعليك الزكاة ، فان الثاني قرينة عند العرف على الأول .
فتحصل : إن الأظهر هو الوجوب مع القدرة الشأنية .
ويترتب على ما ذكرناه أمور :
( 1 ) انه لو كان تمكنه من استرداد المغصوب ببذل بعضه وأخذ الباقي أو بمال آخر يجب الزكاة في المقدار الباقي كما هو صريح جماعة « 1 » لصدق القدرة على الأخذ .
وما أفاده المحقق البهبهاني « 2 » من أن الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله لا أن ترفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعا حالا وعاقبة ، خلاف إطلاق الموثق لا يستند إليه .
( 2 ) لو توقف الاسترداد على الاستعانة بظالم يكون متمكناً إلا إذا كان هناك مشقة وحرج فإنه لا يصدق القدرة على الأخذ عرفاً حينئذ .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 13 / مستند الشيعة ج 9 ص 45 / كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 46 / العروة الوثقى ج 4 ص 16 ط . ج
( 2 ) حكاه عنه الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 15 ص 52 ، بقوله : قال الأستاذ الأكبر في شرحه للمفاتيح : الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعا حالا وعاقبة .