شرح
الترك كصحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال ( ع ) : لا بأس ان صمت وان قرا « 1 » .
فالجمع بين الطائفتين يقتضي القول بالاستحباب .
واستدل للقول الأخير بان الامر بالقراءة في تلك النصوص لو روده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز .
وفيه : ما حقق في محله من أن الامر بالعبادة في مورد توهم الحظر محمول على إرادة الاستحباب ، فلو تم القول بورود الامر في هذه النصوص مورد توهم الحظر يحمل على الاستحباب ، فالأظهر هو القول باستحباب القراءة في هذا المورد .
حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية
المسألة الثالثة : في حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية ، فقد اختلفت فيها كلمات القوم وكثرت أقوالهم ، الذي يهمنا البحث عنه في المقام انما هو في أنه هل لا يجب على المأموم شيء من القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الاخفاتية كما عن السيد « 2 » في ظاهر كلامه ،هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 34 ح 34 / وسائل الشيعة ج 8 ص 358 ح 10894 .
( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 41 .