شرح
ومنها : صحيح هشام المتقدم حيث إنه يتضمن لاعتبار الاختلاف مع عدم المقام ولا يصدق ذلك الا في السفر الثالث .
وفيه : ما عرفت من أنه أجنبي عن المقام ، مع أنه قد مر ان الاختلاف ليس هو تكرر السفر ، بل هو عبارة عن الحرفة المأخوذة في مفهوم المكاري والجمال وغيرهما من العناوين .
ومنها : استصحاب القصر الثابت في حقه بعد الإقامة الحاكم على استصحاب التمام الثابت له حال كونه في منزله أو ما هو في حكمه .
وفيه : انه لا يجري لتبدل الموضوع ، فان المتيقن هو القصر في السفر الأول ، والمشكوك فيه القصر في السفر .
مضافا إلى مااشرنا اليه في هذا الشرح مرارا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .
فتحصل : ان الأظهر وجوب التمام في السفر الثاني بعد الإقامة والدليل عليه المرسل بالتقريب المتقدم .
ويمكن ان يذكر وجه آخر لدلالته عليه وهو انه انما يدل على وجوب القصر على من سافر عن الإقامة المذكورة ، والتمام على من سافر لا عنها ، واطلاق ما دلَّ على وجوب التمام على من شغله السفر .