شرح
وفي خبر آخر : فظنوا به كل الخير « 1 » .
والايراد عليهما بضعف السند في غير محله ، إذ الأخير وان كان مرسلا ، الا ان الأول مسند ، والمشهور وان كان هو ضعفه الا ان الأظهر خلافه .
وتقريب الاستدلال بهما : ان الامر بالظن لا يعقل ، لأنه عند حصوله سببه خارج عن تحت الاختيار فيدلان بدلالة الاقتضاء على أن الظن بكون الرجل من أهل الخير والصلاح سبب لترتب احكامه ، وان حضور الجماعة بمنزلته .
وفيه : انهما لو رودهما في مقام بيان حكم المنزل لا المنزل عليه لا إطلاق لهما من تلك الجهة ، وعليه فلا بد من الاخذ بالمتيقن ، وهو حجية خصوص الظن القوي المعبر عنه عرفا بالوثوق ، فتحصل انه لا دليل على طريقية الظن .
تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته
تتميم : هل يجوز تعديل الشخص بمجرد قيام الطريق إلى عدالته عند من حسن الظاهر والبينة وغيرهما أم لا ؟هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 286 ح 10678 وفيه : فظنوا به خيرا .