شرح
وفيه : ان العدالة عند القائلين بأنها الملكة ليست هي الملكة المجردة ، بل هي مقيدة بعدم عروض ماينافيها ، فعند عروضه تنعدم العدالة وان كانت الملكة باقية ، واما رجوعها بالتوبة فهو انما يكون لأجل ما دلَّ من النصوص على أن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له ، ففي الحقيقة العدالة عندهم عبارة عن الملكة مع عدم كون الشخص مأخوذا بالمعصية
أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها
وقد استدل على اعتبار الملكة في العدالة في رسالة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » بوجوه : الأول : الأصل ، والظاهر أن مراده منه ان العدالة مع ثبوت الملكة قطعية ومع عدمها مشكوك فيها ، والأصل عدمها . وفيه : ان هذا لو تم فإنما هو إذا لم يقم دليل على أحد الطرفين ، وستعرف وجوده . الثاني : الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحققة . وفيه أولا : انه قد عرفت الأقوال في المسألة ، فلا يعتمد إلى هذه الدعوى .هامش
( 1 ) رسائل فقهية للشيخ الأعظم ص 11 وما بعدها .