شرح
ونحوه ما عن الفقه الرضوي « 1 » ، وبانه موافق للاعتبار ، فإنه ان كانت صلاته تامة فهي ، وان كانت ثلاث ركعات كانت الركعة قائما أو ركعتين جالسا جابرة للنقص ، ولو كانت ركعتين كانت الركعة قائمة منضمة إلى الركعتين جالسا جابرة للنقص .
وفيهما نظر : اما الصحيح : فلأنه مروي في نسخة أخرى ( يصلي ركعتين من قيام ) بدل ( يصلي ركعة من قيام ) بل قيل إنها هي المشهورة ضبطا ، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول .
ودعوى انه لا بد من الحكم بالتخيير عند الاختلاف في نقل الحديث كما في الحديثين المتعارضين ، مندفعة بان الترجيح والتخيير من آثار الخبرين المتعارضين لا الخبر الواحد المروي بطريقين ، على أنه لو سلم ذلك في هذا المورد أيضا لما كان مربوطا بالمقام مما يكون الاختلاف من النساخ لا من الراوي . وتمام الكلام في محله .
بل لا يبعد دعوى اصحية النقل الثاني لموافقته لفتوى المشهور وللمرسل ، ولأن الشهيد « 2 » قوى هذا القول معللا بموافقته للاعتبار ، ولو كان الخبر كما ذكر كان أولى بالذكر ، ولأن الصدوق ( رح ) « 3 » نفسه بعد ذكر الصحيح وخبري علي بن حمزة وسهل بن اليسع : فمن لا يدري
هامش
( 1 ) فقه الرضا ع ص 118 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 412 ح 7106 .
( 2 ) ذكرى الشيعة ج 4 ص 77 ط . ج .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 351 .