شرح
مقام الامتثال ، وهو كما يقتضي عدم الترك السهوي ، كذلك يقتضي عدم الترك العمدي فتجري القاعدة عند احتمال الترك العمدي ، كما تجري عند احتمال الترك السهوي .
قلت : ان هذا ان كان استدلالا بالنصوص فيرد عليه ما تقدم آنفا ، وان كان استدلالا ببناء العقلاء فيرد عليه انه لم يثبت بنائهم على ذلك ، فتأمل . وان كان استدلالا بظهور حال المسلم ، فيرد عليه انه لا دليل على حجيته في المقام .
فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام ، الا انه بناءً على ما حققناه في محله من جريان اصالة الصحة في عمل الشخص نفسه « 1 » تجري تلك في المقام ويحكم بالصحة .
حكم الشك في الشرائط
الموضع الثامن : لا ريب ولا كلام في جريان القاعدة لو شك في صحة العمل وفساده لأجل احتمال الاخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من العمل ، كما لو شك بعد الصلاة في أنه كان متطهرا أم لا . انما الكلام فيما إذا حدث الشك في الأثناء ، وملخص القول فيه : ان للشروط اقساما :هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول للمؤلف ج 6 ص 135 ط . ج .