شرح
شمول الحديث للزيادة
الثالثة : في بيان شمول الحديث للزيادة وعدمه : ربما يقال كما عن بعض أجلة عصرنا « 1 » : ان الظاهر من الحديث بقرينة استثناء الخمسة المذكورة فيه انه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء وجودي من اجزائها الا الخمسة ، فلا يدل على أن نقص الجزء العدمي سواء كان عدم زيادة الجزء أو غيره لا يوجب الإعادة . وفيه : ان كون المستثنى من الوجوديات لا يوجب ان يكون المستثنى منه أيضا كذلك مع كونه في نفسه ظاهرا في الأعم منها من جهة ان الصلاة مركبة من الاجزاء الوجودية والعدمية ، وهي المأخوذة في لسان الدليل واستند لا تعاد الهيا مع حذف المتعلق الذي هو دليل العموم . الا ترى انه لو قال المولى : أكرم العلماء الا زيدا ، وكان زيد من الأصوليين لا يتوهم أحد اختصاص الخطاب في المستثنى منه أيضا بالأصوليين . وفي مقابل هذا القول قد ادعى ان الظاهر من الحديث انه لا تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو شرط أو زيادة شيء منهما الا الخمسة .هامش
( 1 ) نهاية الدراية للأصفهاني ج 2 ص 688 ، التحقيق في حديث لا تعاد .