شرح
واما خبر عبد الملك : فلأن قوله ( ع ) فيه : صلوا جماعة ، يكون اذنا في اقامتها ، فلا يدل على مشروعيتها مع عدم الإذن .
واما ما دلَّ على جواز اقامتها لأهل القرية : فلأنه قيِّد الجواز فيه بما إذا كان لهم من يخطب لهم ، عرفت ان المراد منه المنصوب من قبل الإمام ( ع ) لا كل من يقدر على أن يخطب ، فلا يدل على مشروعية اقامتها بغير امام منصوب .
واما النصوص الواردة في كيفية الجمعة وبعض احكامها : فلأنها لا تدل على عدم اشتراط المشروعية بان يقيمها السلطان العادل أو نائبه لوردها في مقام بيان حكم آخر ، وان كانت مشعرة بذلك ، فالاحتياط باتيان الظهر بعد الاتيان بها لا يترك .