شرح
أدلة اشتراط السلطان العادل
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ثبوت الاطلاق فيتعين تقييده بما يدل على الاشتراط وهو أمران : الأول : الاجماع المدعى في كلمات كثير من الأعاظم « 1 » . ونوقش فيه : بأنه مع وجود هذا الخلاف العظيم كيف يبقى مجال دعواه . وفيه : انه لو كان وجه حجية الاجماع قاعدة اللطف لكانت هذه المناقشة صحيحة ، ولكن ليست هذه الاملاك حجيته بل هو استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوى أساطين الفن المتبحرين في صنعتهم ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ، ففيما نحن فيه بما ان الجمعة لو كانت واجبة مع عدم الامام أو نائبه لما كان يختفي على أحد من العوام لكثرة الابتلاء بها ، ولصار من ضروريات الدين ، فمن وجود الخلاف فيه فضلا عن اشتهار القول بعدم وجوبها أو عدم مشروعيتها يستكشف رأي المعصوم ( ع ) بالحدس . الثاني : طوائف من الاخبار :هامش
( 1 ) قد مرَّ ذلك ص 242 في بداية بحث : اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل .