شرح
سقوط الامر وصحة العبادة فمما لم يدل عليه دليل .
وتشير إلى ما ذكرناه الاخبار المتضمنة لبيان كثير من الأمور الراجحة من فعل الوضوء والصلاة مع قصد التعليم وإطالة الركوع للانتظار « 1 » وغير ذلك من الموارد .
الضميمة المباحة
المقام الثالث : في الضمائم المباحة ، وقد قسمها بعض المحققين ( رح ) « 2 » إلى قسمين : الأول : ما له دخل في أصل العمل . الثاني : ما له دخل في ترجيح الفرد . واختار الصحة في الثاني مطلقا ، وفي الأول فصل بين وارده بما ستعرف ، ولكن بما ان الخصوصية ليس لها وجود منحاز في الخارج ، فلا محالة يرجع ما له دخل في اختيار الفرد إلى ما يكون دخيلا في أصل العمل ، فتاتي فيه الصور الآتية ، فيجري فيه ما ستعرف من الصحة والفساد . فالأولى ان يقال في كلا القسمين ان ذلك الامر المباح :هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 390 / الوسائل ج 8 ص 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 .
( 2 ) الشيخ الأنصاري ، كتاب الطهارة ج 2 ص 97 .