شرح
اما ما أورد على الأول : فلان صحة طريق الصدوق إلى كل منهما مع عدم تعرضه لطريقه اليهما مجتمعين المقتضي كون طريقه اليهما هو طريقه إلى كل منهما موجبة لصحة طريقه اليهما ، وعدم ذكره في الكافي لا يوجب وهنا فيه ، إذ ليس كل خبر مذكور في الفقيه مما لا بدَّ وأن يكون مذكورا فيه ، كما أن عدم ذكره في التهذيب والاستبصار ولو مع تسليم ان دأب الشيخ جرى على ذكر الاخبار المتعارضة في جميع الموارد ، لا يوجب وهنا فيه لاحتمال الغفلة ونحوها . قوله ( ع ) : اين ما توجه . يدفع احتمال التحريف .
واما ما أورد على الثاني : فلان مرسل ابن أبي عمير حجة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة .
وأما ما أورد على الثالث : فلان ورودها في النافلة لا ينافي ورودها في المتحير أيضا ، وما يظهر من بعض تلك النصوص من الاختصاص بالنافلة يرفع اليد عنه بواسطة هذا الخبر ، ولا يحتمل ادراج الصدوق كلام نفسه في الرواية من دون ان ينبه عليه .
واما ما أورد على الجميع : فلان عمل جماعة من القدماء كالعماني بها يمنع عن تحقق الاعراض مضافا إلى احتمال ان يكون افتائهم بالصلاة إلى اربع جهات لأجل الجمع بين النصوص ، وكون مرسلة