شرح
الجنب في جميع الموارد المذكورة .
الثاني : العرق الخارج منه حال الاغتسال حكمه حكم الخارج منه قبله لأنه جنب ، وانما ترفع الجنابة بتمام الغسل .
الثالث : إذا أجنب من حلال ثم من حرام ، فالظاهر عدم ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه ، إذ الظاهر من الأدلة ان النجاسة أو المانعية
مترتبة على الجنابة من حرام لا على السبب المحرم ، وحيث إن المجنب لا يجنب ثانيا لأن الظاهر من الأدلة ان الجنابة شيء واحد تحصل عند تحقق أحد أسبابها بنحو صرف الوجود ، فلا تتحقق الجنابة من حرام ليثبت الحكم لعرقه .
ودعوى ان مقتضى اطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار كما في المقام ثبوته له ، مندفعة بان موضوع هذا الحكم الجنابة الحاصلة من سبب حرام ، ومع عدم حصولها منه لا وجه للحكم بثبوته ، نعم إذا أجنب من حرام ثم من حلال لا ينبغي التوقف في ثبوت الحكم لعرقه .
الرابع : المجنب من حرام إذا لم يتمكن من الغسل وتيمم فارتفاع حكم عرقه بالتيمم يبتني على كون التيمم رافعا ، فإنه عليه مقتضى اطلاق دليل البدلية ذلك ، واما بناء على كونه مبيحا فاطلاق ذلك الدليل أجنبي عن ارتفاع حكم عرقه .