شرح
الخامسة : ما دلَّ على التسوية بين القسمين : كموثق عمار « 1 » عن
الصادق ( ع ) قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال ( ع ) : نعم .
فقد استدل للمشهور بوجوه :
الأول : ان الطائفة الرابعة المفصلة بين القسمين شاهدة للجمع بين الأوليين ، بحمل الأولى على ما هو بدل عن الوضوء .
والثانية على ما هو بدل عن الغسل ، وبعبارة أخرى : تقيد اطلاق كلتا الطائفتين وكذلك تقيد اطلاق الطائفة الخامسة ، وتوجب حملها على إرادة التسوية في الممسوح لا مطلقا .
واما الثالثة فتطرح لاعراض الأصحاب عنها .
وفيه : ان تلك الطائفة ما بين غير دال على التفصيل ، وغير ثابت الحجية ، لان صحيح المنتهى قد طعن فيه جماعة منهم : السيد في المدارك « 2 » ، وصاحب الوسائل « 3 » : بأنه لا وجود له في كتب الشيخ ولا في غيرها
وفي الوسائل : وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا ، لكن الشيخ أشار إلى
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 107 ح 216 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 234 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 363 .