شرح
مكلف في اي حال من الحالات كان مكلف بالصلاة بحسب وظيفته حتى الغرقى ، لا ان التكليف بها يكون باقيا بعد ان عصى المكلف وصيَّر ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا .
واما الثاني : فلأن سبيله سبيل الآية الشريفة فيجرى فيه ما ذكرناه فيها .
واما الثالث : فلأن دليل صحة الصلاة في تلك المسألة بعض هذه الوجوه المذكورة في المقام .
واما الرابع : فلأن سقوط ما دلَّ على شرطية الطلب بنفسه لا يصلح ان يكون دليلا لمشروعية التيمم في المقام . فالعمدة ما ذكرناه .
لا يجب القضاء في الفرض
واما المورد الثاني ففي الحدائق « 1 » : استناد القول بوجوب القضاء إلى المشهور ، وعن جامع المقاصد « 2 » : نسبته إلى أكثر الأصحاب . ولكن الكلمات المحكية عن جماعة من الأصحاب الذين نسب إليهم ذلك غير ظاهرة فيه ، فان الظاهر ولا أقل من المحتمل : ان مراد جماعة منهم الإعادة في الوقت لو وجده بعدها في رحلة مثلا دون القضاء ، كما أن مراد جماعة آخرين القضاء في خصوص صورة النسيان ، كما يظهر لمن راجعهاهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 256 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 467 .