شرح
المدارك « 1 » ، وغيرها : وهو الجواز مطلقاً .
الثاني : ما عن ظاهر المقنعة « 2 » والاقتصار والجمل والعقود « 3 » والكافي « 4 » والإصباح والسرائر ومصباح السيد وعن ظاهر معتبر المحقق « 5 » وتذكرة المصنف « 6 » : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، واختاره صاحب الحدائق ، وهو توقف الجواز على الأفعال مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة أغسالًا كانت أو غيرها .
الثالث : توقفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، اختاره الشيخ في محكي المبسوط .
الرابع : توقفه على الغسل خاصة كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة « 7 » والهداية « 8 » وقواه شيخنا الأعظم ( رح ) « 9 » .
واستدل للأول : بالأصل ، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم .
هامش
( 1 ) المدارك ج 2 ص 37 .
( 2 ) المقنعة ص 57 .
( 3 ) الجمل والعقود ص 164 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 129 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 248 .
( 6 ) التذكرة ج 1 ص 291 .
( 7 ) رسالة الصدوق المنقولة في الفقيه ج 1 ص 91 .
( 8 ) الهداية ص 99 .
( 9 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 102 .