ولو خلت القطعة من عظم
شرح
وأما الاستصحاب فقد مر عدم جريانه لوجهين ، فما عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » ونهاية الاحكام « 3 » والتحرير « 4 » وغيرها « 5 » من القول بعدم الوجوب بمسه ، هو الأقوى .
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الذكرى « 6 » ، والدروس « 7 » ، والموجز « 8 » ، وفوائد الشرائع « 9 » ، والمسالك « 10 » ، من القول بالوجوب ، كما أنه ظهر ان الأقوى عدم الوجوب بمس السن المنفصل عن الميت .
( ولو خلت القطعة من عظم ) لا يجب على من مسها الغسل بلا خلاف ظاهر ، وعن غير واحد « 11 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مرسل أيوب المتقدم ، المنجبر ضعفه بالعمل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 135 .
( 2 ) منتهى المطلبط . ج ج 2 ص 458 .
( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 173 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 137 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 279 .
( 6 ) الذكرى ج 1 ص 316 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 117 .
( 8 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 3 ص 473 .
( 9 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 3 ص 423 .
( 10 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 121 .
( 11 ) الخلاف ج 1 ص 715 .