شرح
ويرد على الثاني : ان هذه الانصرافات الناشئة عن التشكيكات بدوية تزول بأدنى تأمل ، فلا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق الأدلة .
ويرد على الثالث : ان المستفاد من النصوص بمقتضى العلة ان الحكم الثابت للزوجة بعد انقضاء العدة هو الحكم الثابت للزوج من حين موت الزوجة ، ولازم ذلك هو عدم كون الحكم المعلل بهذه العلة هو جواز التغسيل لما عرفت من جواز تغسيل الزوج زوجته .
فتحصل : ان الأظهر هو الجواز .
تغسيل المحارم بعضهم بعضا
الثالث : من موارد عدم اعتبار المماثلة : تغسيل المحارم بعضهم بعضا بلا خلاف فيه في الجملة ، بل اجماعا كما حكاه جماعة « 1 » . وتشهد له جملة من النصوص - وقد تقدم بعضها « 2 » - كصحيحي منصور والحلبي وغيرهما في الفرع السابق ، وسيأتي بعضها الاخر . انما الخلاف في موردين : المورد الأول : في اعتبار فقد المماثل وعدمه ، ففي الجواهر « 3 » : نسبهامش
( 1 ) راجع مستند الشيعة ج 3 ص 89 حيث شرط المماثلة في غير المحارم و . . . على الأشهر الأظهر بل عليه الاجماع ، وغيره ارسل هذا الامر ارسال المسلمات .
( 2 ) راجع ص 215 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 73 .