شرح
يرجع إلى القرعة ، أم يتيمم ، أم يشتري لها أمة من تركتها أو من بيت المال فتغسلها ؟ وجوه وأقوال :
واستدل للأول - أي عدم وجوب تغسيلها - : بأنه بعد ما قيد ما دلَّ على وجوب التغسيل على كل أحد بالمماثل وخرج عنه غير المماثل يكون كل من الرجل والمرأة في المقام شاكا في وجوبه عليه ، ولا يصح التمسك بالعمومات لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فيتعين على كل منهما الرجوع إلى الأصول العملية ومقتضى الأصل في المقام وهو أصل البراءة عدم الوجوب .
فما ذكره صاحب الجواهر ( رح ) « 1 » من أن المقام من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك هو الأظهر ، وستعرف ما يرد على ذلك .
واستدل للثاني : بان الخطاب بتغسيل المماثل موجه إلى كل واحد ، ولا اختصاص له بالمماثل لاطلاق ما دلَّ على وجوب التغسيل ، ودليل اعتبار المماثلة انما اقتضى تقييد الغسل لا تقييد الخطاب ، ولذا لو ماتت امرأة يجب على الرجال أيضا كالنساء السعي في حصول غسلها في الخارج .
وفيه : انه بعد تقييد ما دلَّ على وجوب التغسيل بما دلَّ على اعتبار المماثلة لا محالة يتقيد الوجوب لا الفعل خاصة ، إذ لا يعقل ان يكلف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 79 .